اقام مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب على الحامض النووي العدلي في جامعة النهرين، ندوة علمية عن افاق التعاون العلمي بين المراكز البحثية والمؤسسات الخدمية في مجال الفحص الجنائي بمشاركة وزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة العدل ومؤسسة الشهداء ومفوضية حقوق الانسان وعدد من الجامعات العراقية وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي واساتذة من الجامعات العراقية ومختصين من مختلف مؤسسات الدولة.
تهدف الندوة الى فتح افاق التعاون بين المركز والمؤسسات الخدمية كون المركز متخصص بالبحث العلمي الجنائي الذي يصب نتاجه في مصلحة المؤسسات ذات العلاقة ووضع الاطار العلمي لتفعيل التعاون بين الجهات ذات العلاقة من اجل الارتقاء في تطوير وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال لاسيما ان تخصص المركز بحثي وتدريبي وتوحيد الجهود بين المؤسسات الخدمية والبحثية على وفق رؤى مشتركة تخدم جميع الاطراف من خلال تشكيل فريق عمل مشترك.
وجاءت الندوة باربعة محاور تطرق المحور الاول الى التعاون البناء بين المراكز البحثية والمؤسسات الخدمية في مجال الفحص الجنائي لعضو مفوضية حقوق الانسان الدكتورة سلامة الخفاجي، وبين المحور الثاني اهمية الدور الاستشاري للمراكز البحثية في الجانب الخدمي لممثل مديرية الخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع الدكتورسبع فياض سبع، واشار المحور الثالث الى دور مراكز البحوث في دعم مؤسسات العدالة الاجتماعية لعضو لجنة الرعاية في مؤسسة الشهداء الدكتور ابراهيم السوداني، وبحث المحور الاخير في التعاون بين المراكز البحثية والخدمية في المجال الطبي لمدير وحدة زراعة الكلى في وزارة الصحة الدكتور علي الساعدي.
وقال رئيس الجامعة الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، جاءت هذه الندوة استكمالاً للجهود المشتركة بين الجامعة والمؤسسات ذات العلاقة في مجال الفحص الجنائي ومن يرصد حركة DNA في مجال البحث العلمي وتواصله مع هذه المؤسسات سيجد نقلة نوعية في التشخيص والوقوف على الحقيقة والمعلومة المهمة.
واضاف عبد الصاحب، اليوم في العالم اصبح الفحص الجنائي لا يقتصر على الجانب التحليلي والطبي بل وصل ابعد من ذلك ومنها علم الارض الجنائي ووضع قاعدة بيانات لتضاريس التربة واستعمالها للاجابة على اسئلة المحققين والقضاة من خلال استخدام الطرق الجيوفيزيائية والجيولوجية في التحري الجنائي للكشف عن الاجسام المدفونة في باطن الارض او تحت قاع البحر فضلاً عن التقدم الحاصل في البحث العلمي الذي دخل الى انماط جديدة للكشف عن الجرائم الرقمية والارهاب الالكتروني والاتجار بالاعضاء البشرية والكوارث الطبيعية.
