ناقشت كلية الحقوق بجامعة النهرين اطروحة دكتوراه الموسومة بـ (( الاصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية
)) للباحثة " سرى عبد الكريم ابراهيم ، وعلى القاعة الكبرى بالكلية
تضمنت الدراسة ان من الضروري العمل على مراجعة مجمل الإطار التشريعي المنظم للعملية الإنتخابية للتحقق من ملائمته وتحديد الحاجة لأية تغييرات ضرورية فيه إذ لاتخلو هذه التشريعات من العيوب سواء أثناء سنها أو لعدم ملائمتها بعد مرور فترة زمنية أو بسبب توظيفها لحماية مصالح فئوية، ولكون الإنتخابات من ضرورات التحول الديمقراطي، والمدخل الأساسي والأهم في عملية الإصلاح والتغيير
وعندما تتجه النظم السياسية للتحديث تتخذ الانتخابات ابرز عناصر وآليات التغيير وبالرغم من مل الخطوات التي قُطعت في الإنتقال إلى الديمقراطية ، الا ان جوهر الديمقراطية أي الإنتخابات لازالت تعاني الكثير من الشوائب.
ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة للوصول الى مايطمح اليه الشعب في انتخابات نزيهة وتمثيلية تؤدي إلو تداول حقيقي وسلمي للسلطة وترفع من حجم المشاركة السياسية
من خلال تسليط الضوء على التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والتعديلات العديدة التي جرت عليها بهدف اصلاح العملية الانتخابية وأثرها على نتائج الانتخابات .