
برعاية السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، وتحت شعار (نحو سياسة تنموية داعمة للمشاريع الانتاجيةوتفعيل دور الدولة في التنمية المستدامة) ، نظمت كلية اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين وبالتعاون مع كلية العلوم الادارية في جامعة المشرق ، المؤتمر الدولي العلمي الاول :
(ريادة الاعمال والتنمية المستدامة .. التحديات والفرص .. الرؤى والآفاق) بمشاركة باحثين من مختلف الجامعات العالمية .
وقد تضمن المؤتمر ثلاث جلسات ، الجلسة الاولى تضمنت مناقشة عدد من البحوث علمية لباحثين من خارج العراق ( المملكة المتحدة ، استراليا، قطر ، الجزائر) ومنهم الاستاذ الدكتور رامي حكمت الحديثي من جامعة فكتوريا في المملكة المتحدة ، والدكتور المهندس عايد كاظم الظفيري مدير عام شركة جنرال الكتريك للطاقات المتجددة والاستاذ
الدكتور نوزاد الهيتي من دولة قطر وباحثين اخرين من الجزائر ، فيما تضمنت الجلسة الثانية والثالثة مناقشة مجموعة من البحوث لباحثين من مختلف الجامعات العراقية.
وقد خرج المؤتمر بتوصيات منها ينبغي على إدارات المؤسسات كافة اختيار القيادات ذات الخبرة والمراس والتي تتميز بالكفاءة والنزاهة والمؤهلة تأهيال كامال لتمكين المنظمات التي تحت قيادتها
من تحمل مسئولياتها في استثمار الفرص ، اختيار الاستراتيجيات التي تنمي إدارة العمليات بكفاءة وباعتماد التخطيط الاستراتيجي في سبيل العمل الجاد لتحقيق التميز المؤسسي ، إشاعة ثقافة التميز بين العاملين على كل المستويات من اجل إن يصبح ذلك ثقافة على مستوى المؤسسة والذي يمكن استثاره في شحذ الهمم والطاقات لتحقيق التميز
المؤسسي واستثماره للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ، دعم وإسناد الافكار والقدرات الإبداعية للعاملين ومحاولة استيعابها ودراستها للأستفادة منها بدلاً من إهمالها فكثيرا ما تكون أفكار مفيدة ولكن يتم إهمالها ، استكمال التشريعات والقوانين للتكوين والتعليم المهنيين )القانون التوجيهي( بما
يمكن من تنمية مهارات وطاقات العمل ومواكبة التقنيات الحديثة.
الاهتمام بنتائج الأبحاث الأكاديمية من دراسات، مؤتمرات، ملتقيات دولية ووطنية حول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما
يعزز البيئة الاستثمارية والانتاجية والقانونية ويزيد من نجاح واستمرارية المشروعات الصغيرة، وخاصة إعادة هيكلية قانون تشجيع الاستثمار بما يضمن استفادة جميع فئات راس المال التي ترغب بالاستثمار.