ناقشت كلية الحقوق بجامعة النهرين اطروحة دكتوراه للطالب (محمد هاشم مخلف) عن اطروحته الموسومة (التضخم التشريعي في جرائم الوظيفة العامة)، هدفت الدراسة الى بيان دور المشرع العراقي في تنظيم النصوص التي تحكم الجرائم الوظيفية سواء في قانون العقوبات او القوانين الوظيفية الخاصة.
توصلت الدراسة الى وجود تضخم تشريعي في جرائم الوظيفة العامة وذلك لعدة اسباب اهمها عدم مراعاة اصول الصياغة التشرعية، وان التضخم التشريعي في جرائم الوظيفة العامة ادى الى هدر المبادئ الاصيلة في القانون الجنائي؛ وكذلك أوجد تداخل في الاختصاصات وتعقيد في الاجراءات واربك العمل الإداري والقضائي.
أوضحت الدراسة اهمية البحث في الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة واقرار العقوبات الرادعة لأنها تمثل واجهة الدولة واداتها في مكافحة الفساد الاداري، يقابلها كثرة النصوص القانونية التي لم تستطع الحد من تلك الجرائم، الامر الذي يتطلب معه ايجاد المعالجة الحقيقة لها ومنحها الفاعلية الكافية لمواجهة تلك الجرائم.
