ناقشت كلية الحقوق في جامعة النهرين، رسالة الماجستير الموسومة “النظام القانوني للمحاكم الاقتصادية – دراسة مقارنة”، للطالبة سماء قصي جعفر من قسم القانون الخاص، وذلك ضمن الجهود الأكاديمية لتطوير النظام القضائي في ضوء المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
ركّزت الرسالة على التحولات البنيوية التي يشهدها الواقع القانوني والقضائي بفعل تطور الأنشطة الاقتصادية، مؤكدة على أهمية إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة لمعالجة النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة، وتحقيق بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمار، خاصة الأجنبي منه.
وبيّنت الدراسة أن المحاكم الاقتصادية في العراق تفتقر إلى الإطار التشريعي الموحد، كونها شُكّلت بموجب بيانات قضائية دون قانون ناظم، ما يُضعف من وضوح اختصاصاتها، ويؤثر في فاعلية أدائها. وقدمت الباحثة مقترحات لتوحيد وتنظيم هذه المحاكم ضمن قانون خاص على غرار قانون المحاكم الاقتصادية المصري رقم (120) لسنة 2008، أو من خلال تعديل قانون التنظيم القضائي العراقي النافذ.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
رئاسة جامعة النهرين