يُعدُ التحكيم وسيلة من وسائل الفصل في المنازعات وهذا النظام شأنه شأن كافة الأنظمة القانونية مر بمراحل مختلفة من التطور بحسب تطور المجتمعات التي ظهر فيها ، ففي بدايته كان يعد وسيلة للفصل في المنازعات الجنائية في المجتمعات القديمة ، وذلك لغلبة السلطة القبلية والعشائرية على تلك المجتمعات وغياب دور الدولة بسلطاتها المعروفة لعدم وجود تنظيم سياسي واجتماعي واقتصادي لتلك المجتمعات ، ومع تطور المجتمعات وتقدمها وظهور التنظيمات السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، وما تبعه من ظهور الدول بشكلها الحالي وتركيز السلطة المركزية فيها ، وبسط سيطرتها على أقاليمها وتعدد السلطات فيها ، أصبح القضاء هو الطريق الطبيعي للفصل في المنازعات التي تقع بين الأفراد وإقرار العدالة في المجتمع ونتيجة لتطور الحياة الاقتصادية لاسيما في بداية القرن التاسع عشر وازدهار التجارة الدولية ، والتغيير الذي حصل في أنماط العلاقات التجارية ، والتقدم الكبير الذي طرأ على المجتمع الدولي نتيجة الثورة الصناعية التي أسهمت إسهاما كبيرا في زيادة العلاقات التجارية والصناعية بين الدول ، وتشابك هذه العلاقات وتعقدها ، برزت أهمية التحكيم كوسيلة مثلى لفض المنازعات في ميدان التجارة الدولية والتي تنطوي على عنصر أجنبي سواء ما يتعلق بأشخاصها أو موضوعها لعدم وجود قضاء دولي وعدم رغبة الأطراف في عرض هذه المنازعات على القضاء الوطني ، إذ أصبحت العقود النموذجية وسندات الشحن وإيجار السفن وعقود المقاولات والأشغال الكبرى وعقود الإنشاء لا تخلو من شرط التحكيم في أغلب الأحوال .
