حَظِيتْ الأحزاب السيـاسية باهتمام واسع من قبل المختصين ونالت اهتمامـا كبيرا من قبـل المفكرين ,والباحثين في العلوم السياسية خصوصـا في الأزمنة المتـأخرة وجذوره تتـأصل في العـالم الغربي إلى القرن التاسع عشر حيث كانت بداية ظهورهـا وتعود أُولى الدراسـات الجـدية حـول الأحزاب السياسية ومـا يتعلق بعلاقتها بالديمقراطية إلى مطـلع القرن العشرين وخصوصـا فيما يتعلـق بالتعددية الحزبيـة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المنهج والتي أُريد لها أن تحمل في ثنـاياها الحـد مـن استبـداد السلطـة السيـاسيـة وتحجيم الدكتـاتـورية سيـاسيـا , واجتماعيـا , واقتصـاديـا وثقافيا. ومن المفترض بالتعدديــة وكما أرادوا لهـا أَنْ تحمـل في طيـاتها أهدافـاً لإيجـاد حـلول لمواطـن الخلل في النظـام السيـاسي والعملية السيـاسية النـاتجة عن انـفراد صنـاع القرار بالحكم الذي له آثار سلبيـة في ميـادين الحيـاة المختـلفـة كافة وخـلـق بيئـة سيـاسية تنـافسيـة واسـعـة بين مختـلـف القـوى السيــاسيـة بصـورة سلـميـة مشـروعـة قــانـونــا وضمن إطـار الحـريـات المـدنيـة والـسيـاسيـة المكفـولة دستوريا كما ينبغي بالتعددية الحزبية التي أرادوا العمل بها أن تعمل على إبراز الكفاءات , والقـدرات والاختصاصات بعد صقلها وتهذيبها وجعلها قـادرة على النهوض بالمجتمع والارتقـاء بالعمليـة السيـاسية بمهنيـة وحرفية ,وموضوعية فهي عند واضعيها طريق للتعددية في المجال الوظيفي. فالتعددية الحزبية يمكن أن تكون طريقـا لحـل كل المسـائل , والمشـاكل العـالقة كما ينبغي بـها أن تكون سببـا لإيجـاد علاقــة مـا بين النظـام السيـاسي , والشعـب وتحسين تلك العلاقــة , وتعزيـزهـا , وتـقويـتهـا والمحـافظة عليهـا وتنميتهـا والنهوض بها بما يسـاهم في بناء نظـام سيـاسي رصين وقوي إذا ما أُتـيـح لـه ذلك ومن ثم فان من بين وظـائـف التعدديـة الحزبيـة تجميـع المصـالح والتـعبير عنها داخل المجالس النيـابـية ، ويـنبـغي بها أن تـستـوعـب النخـب المثـقـفة في المجتمـع والتي إذا ما تم توافر الظروف الملائمة لها للعمل وإظهار قدراتها بما يخدم المصلحة العامة بحرية وضمن الضوابـط الـقانونية المطابقة للواقع أمكنها الارتقاء بالحياة الاجتماعية بكل ميادينها إلى ما يحقق الرضا العام من كل الأطراف والذي من شـأنه أن يوجد حياة اجتماعية تــسودها العلاقات السلمية وفي حال عـدم وجـود عـلاقـة بين النظام السيـاسي ,والمجتمع مبنيـة على أُسـس صحيحة لغيـاب العلاقة أصلا أو عـدم وجـود هـذه الأُسـس الصحيحـة , أو بنيت تلك العلاقة وفق معـايير خـاطئة ستتـولد حيـاة سيـاسية مضطربة , ومشـوشة وهـذا له انعكاساتـه على النظام السياسي , والمجتمع السيـاسي والعمل السياسي داخل البلد. وتعد مسـألـة ترشـيد الحكم في النظـم السيـاسية في دول عالم الجنـوب وخصوصـا العربية منهـا ضرورة ملـحـة وهي لا تكـون إلا بـوجـود نـظام حـزبي ســيـاسي يحمل هـذا الـفكر , ويـعمل عـليـه باخلاص ,وصـدق نيّـة ويحاول تجسيده في الحياة السياسية وخصوصـا بعـد أن أصبحت الأحـزاب السيـاسية تمثل الوسيط , وحلقـة الوصل بين المجتمع والنظـام السيـاسي فهـي تعمل علـى إيجـاد نظـام سيـاسي منفتـح مـتّـزن مستــقر يـؤمـن بالتـداول السـلمي للسلـطة , وفي المقـابـل تعمـل على إيجـاد مجتمـع سـيـاسي يـؤمـن بـالـعمل السيـاسي , والسلـطـة , والمشـاركة السيــاسـيـة فيـحـصل تفاعـل سيـاسي بين المجتمـع والنـظـام السيـاسي وهـو طريـق الاستـقـرار وهـذا مـا تحتـاجـه بلدانـنـا العربيـة بـالفعـل وقـد اسـتطـاعت شـعوب بـعض البلدان العربية من كسر حـاجـز الصمت والـوقوف بـوجه النظـم المستـبدة محاولـة لتحقـيـق الإرادة السيـاسية المستـقلة وإيجـاد نظام حـزبي قـادر على إيجـاد طفرات نوعيـة لحـالات متـقدمـة من الأداء الوظيفي , ومـا حصـل في العراق بـعـد 2003 من تـغيير جعـل من الضروري النظـر في الـظاهـرة الجديـدة المتمثـلة بالتـعـدديـة الحزبيـة , والـوصـول إلى حقيـقة هذه الظـاهرة , ومعـرفة هـل أنهـا انبثـقـت مـن صميم المجتمع , والحيـاة الاجتماعيـة وإذا كانـت قـادرة على صنـاعـة حيـاة سيـاسيـة ترضي الجميـع,ولا يغبن فيهـا احـد , ولا يـقصى فيها احد وتــؤذن بـولادة نـظـام سـيــاسي مسـتـقر قـوي قـادر على بنـاء دولة مسـتـقلة قـادرة على الإبـداع , والعطـاء مبنيـة على علاقـات صحيـحـة بيـن النظـام السيـاسي والمجتمـع بعيـدا عـن أسـاليب الصـراع الملتـويـة وبالـطـرق المشبـوهـة والمشوهـة والعقيمـة والتي قـد تكـون نـاتجـة عن تطـورات تنـافسية , ومنـازعـات أوليّة تطـورت إلى صراعـات طـويلة ومستمرة وشـديـدة ومهلكـة وهذا ما سعـت هـذه الدراسـة إلى الوصـول إليـه من خـلال دراسة حالة العراق بعد الاحتلال الأمريكي له .
