لما كان الانسان كائن اجتماعي بطبعه ولما كان عيشه في مجتمع يحتاج الى بيئة طبيعية واخرى اصطناعية يعمل هو على توفيرها , وجب على بني البشر المحافظة على تلك البيئة من كل ما يؤدي الى اصابتها بأي نوع من انواع الملوثات , وهو ما حرصت كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على تأكيده عبر احكام ومبادئ كثيرة كمبدأ الاستخلاف الذي جاءت به الشريعة الاسلامية الغراء ومبدأ المسؤولية عن الاضرار البيئية الذي اجمعت عليه القوانين الوضعية سواء على المستوى الدولي او الداخلي , بحيث بدأ يتشكل فرع جديد من فروع القانون يطلق عليه البعض بالقانون البيئي , بيد ان استقلال هذا الفرع عن فروع القانون عن الفروع الاخرى لازال مثار جدل لدى الفقه القانوني بين مؤيد ومعارض. واذا كان الهدف التقليدي للضريبة في ظل الدور الحارس للدولة ينحصر في تمويل الخزينة العامة فأن التطور الذي لحق بدور الدولة وما صاحبه من تعدد وظائف الضريبة , افضى الى هدف جديد ووظيفة مستحدثة الا وهي حماية البيئة من التلوث الذي يمكن ان يصيبها , بحيث بات اليوم من الواجب على المشرع الضريبي ان يتدخل لرعاية المحيط الطبيعي والاصطناعي الذي يعيش فيه الانسان , ليردف جهود بقية التشريعات الدولية والجنائية والمدنية والادارية في حماية البيئة عبر احكام المسؤولية القانونية بأنواعها المختلفة , ويكاد يجمع الفقه المالي على اهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه القانون الضريبي في حماية البيئة رغم الاختلاف الفقهي الواسع حول آليات ذلك الدور واهدافه ومستواه , وهو ما انعكس بدوره على موقف التشريعات المقارنة فكان ان تنوعت وتعددت الوسائل الضريبية الحمائية التي استخدمتها.
