لما كان الدستور هو القانون الاسمى والاعلى في الدولة وهو الذي يتم بوساطته رسم السياسة العامة لها سواء أكان في النواحي السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية، ولما كان لابد من احترام مبدأ الدستورية , أي خضوع الحكام والمحكومين للدستور وكذلك خضوع القانون العادي له ، وفضلا عن كون صياغة القواعد الدستورية قد تكون غامضة او مبهمة او متناقضة أو ناقصة، لكل ما تقدم كان من الضروري وجود جهة تختص بالفصل بالمسائل المتعلقة بالدستور الا وهي القضاء الدستوري.ولما كان القضاء الدستوري هو حامي الدستور ووظيفته تفسير النصوص الدستورية لإزالة ما يكتنفها من الغموض ورفع التعارض بين نصوصها واكمال ما نقص منها، فضلا عن رقابة مدى موافقة القوانين لأحكام الدستور، ولكي يصل الى هدفه هذا فانه يصدر احكاما لها حجية مطلقة في مواجهة السلطات كافة ولها قوة إلزام بسبب طبيعتها العينية التي تستهدف النص القانوني او الدستوري.والحكم القضائي الدستوري يصدر من محكمة قضائية أعضاؤها من القضاة الذين لهم ما للبشر من صفات الخطأ والقصور،ومن ثم قد يشوب الحكم القضائي الدستوري الخطأ , أو القصور عن مواكبة التطور في المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما قد يدفع القاضي الدستوري في حالات وظروف وأزمنة مختلفة إلى العدول عن حكمه السابق لتصحيح الخاطئ من الاحكام وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير, من ناحية أخرى قد تكون الدولة في ظروف استثنائية تجعل الاحكام السابقة لا تتناسب مع الظرف الاستثنائي، كحالة الحرب مثلا، فلا يمكن معها ان تطبق الأحكام السابقة نفسها ، فالحكم القضائي الدستوري لا يمكن باي حال من الاحوال ان يحكم حالات معينة في ظل ازمنة مختلفة وظروف مختلفة لان ما يكون عادلا في ظرف معين لا يكون كذلك في غيره ، فمن هنا تبرز اهمية العدول في احكام القضاء الدستوري.
