ناقشت كلية الحقوق بجامعة النهرين أُطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (( اليات مكافحة الرشوة في القانون الدولي العام )) للباحثة " مروة حمدان عبد .
واهمية الاطروحة تأتي لانتشار جريمة الرشوة ذات الطابع الدولي بشكل كبير وهو ما تطلعنا عليه تقارير المنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال وما ترتبه هذه الجريمة من تداعيات سلبية تطرحها على الحياة والعلاقات الدولية واستقرار المجتمعات وأمنها وتهديدها لحقوق الانسان والجهود الدولية الرامية الى تعزيز التنمية المستدامة وتأثيرها على التصرفات الدولية وقواعد الانصاف والمنافسة في المعاملات التجارية الدولية .
و تهدف الاطروحة مناقشة الاجراءات المتخذة في الدول النامية التي يتفشى فيها الفساد وتكون غير قادرة على اتخاذ اجراءات قضائية بحق مسؤوليها عند ارتكابهم جريمة رشوة مما يسمح للدول الاخرى اتخاذ تلك الاجراءات ، وهي بذلك تساعد الدول في الحفاظ على نزاهة وعدالة إدارتها العامة فضلا عن ضمان حقها في استرداد العائدات المتحصلة من الجريمة الموجودة خارج اقليمها .
ونظرا لذلك فقد بذلت جهود حثيثة على الصعيد الدولي لمكافحتها والحد من أخطارها من خلال عقد مؤتمرات دولية واصدار الكثير من القرارات فضلا عن إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن وأيضا ادراجها ضمن الانظمة الاساسية للمحاكم الدولية والاقليمية والتي تمخض عنها تدويل جريمة الرشوة من خلال تجريمها رشوة الموظفين العموميين الاجانب وهي بذلك تخرجً عن وجهة النظر التقليدية التي مفادها ان الدولة المعنية فقط، أي الدولة التي رشحت المسؤولين، هي الدولة التي لديها مصلحة قانونية في قمع السلوك الفاسد من قبل موظفيها العموميين.
وايضا تجريمها رشوة موظفي المنظمات الدولية لضمان الشفافية والنزاهة في عملية صنع القرارات في الإدارات العامة الدولية
وايضا لضمان قواعد الانصاف والمنافسة في المعاملات التجارية الدولية فقد اتجهت تلك الاتفاقيات الى تجريم رشوة الموظفين العموميين الاجانب وموظفي المنظمات الدولية في المعاملات التجارية الدولية
ولم تكتفي تلك الاتفاقيات بالتجريم انما قد وضعت اليات وقائية لمحاولة منع هذه الجريمة واحكاماً تعالج الجريمة بعد وقوعها .