حقوق النهرين تناقش ( فاعلية العقوبات الكمركية في التشريع العراقي ).

ناقشت كلية الحقوق أطروحة دكتوراه  للباحث  " شاكر جميل ساجت بعنوان   ( فاعلية العقوبات الكمركية في التشريع العراقي ) .
 تأتي اهمية الدراسة من اهمية الايرادات الكمركية التي تشكل نسبة كبيرة من ايرادات الخزينة العامة, مما يقتضي توفير الحماية القانونية لها, وفي هذا السياق يمكن تقسيم اهمية الدراسة كالآتي:
1-  الاهمية العلمية: تكمن الاهمية العلمية لهذه الدراسة في عدم التعمق في موضوع فاعلية العقوبات الكمركية ومعالجته من قبل باحثي العلوم المالية والجنائية على الرغم من مرور اكثر من 37 عاماً على تشريع قانون الكمارك العراقي النافذ من دون ان تطرأ عليه أية تعديلات تغير من نمط العقوبات المقررة فيه او تعدل مبالغ الغرامات التي لم تعد تواكب التغييرات الحاصلة في سعر العملات المحلية والاجنبية ومستوى الاسعار وحجم التبادل التجاري, اضف الى ذلك ما طرأ من تغيير في اساليب الاجرام واتباع وسائل حديثة تتطلب في المقابل البحث عن وسائل عقابية حديثة للحد من ظاهرة الجريمة الكمركية التي اتسع نطاقها كثيراً واثرت في السياسية المالية والاقتصادية بشكل كبير.
2- الاهمية العملية: تأتي الاهمية العملية لهذه الدراسة بالدرجة الاولى من اهمية الدور الذي تقوم به الجهات القضائية والادارية في مواجهة الجرائم الكمركية والحد من آثارها, اذ اتسع نطاق عمل هذه الجهات وتعددت واجباتها بعد ازدياد عدد المنافذ الحدودية والمناطق الكمركية وما رافقه من ضعف في السيطرة على بعض المنافذ او المناطق الحدودية وازدياد عدد الجرائم الكمركية التي ترتكب سنوياً, لذا كان لزاماً تسليط الضوء على الدراسات والاحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك والمحاكم الكمركية والجهات الاخرى بهدف تقييم فاعلية العقوبات الكمركية بشكل صحيح والبحث عن مواطن الضعف ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها.
 وعليه فقد اصبح هذا الموضوع من اهم الموضوعات التي تفرض نفسها على مجريات الاحداث ولا سيما في الاونة الاخيرة التي انصب فيها اهتمام الدولة على اصلاح النظام الكمركي وتعزيز دعائمه بهدف اصلاح النظام الاقتصادي للدولة وتعزيز مواردها المالية لمواجهة الازمات التي المت بها, الامر الذي دفعنا الى اختياره موضوعاً لدراستنا .