كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين تقيم محاضرة علمية تناقش ظاهرة العنف ضد المرأة

بمناسبة حملة الـ (16) يوم للقضاء على العنف ضد المرأة أقامت كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين محاضرة علمية بعنوان (ظاهرة العنف ضد المرأة في العراق: أسبابها واثارها وآليات الحد منها) قدمتها الاستاذ الدكتورة  اسراء علاء الدين نوري احمد. وتضمنت  المحاضرة عدة محاور : 
التعرف على ماهية العنف والعنف ضد المرأة
اسباب وانواع واثار العنف ضد المرأة
مظاهر العنف ضد المرأة في العراق  
سبل تنمية قدرات المرأة على مواجهة العنف
وتوصلت المحاضرة لعدة توصيات، من اجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، اهمها: 
أولاً/ تشريع قوانين تجرم العنف الأسري وتوفير الملاذ الآمن للمعنفات، ومصدر دخل للأم والطفل يحفظ لها حياة كريمة. تتلاءم مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان تتضمن عدم تعرض المرأة الى العنف. 
ثانياً/ تعديل قانون العقوبات العراقي فيما يتعلق بالمواد التي تتعلق بالأسرة والجرائم الاجتماعية، مع تفعيل بعض القوانين التي تعنى بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وجعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية، وهذا يتطلب إلغاء او تعديل التشريعات التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة وضمان أن تتفق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ثالثاً/ نشر وتعزيز ثقافة حقوق المرأة من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات لبيان اهم الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية سيداو الخاصة ضد التمييز العنصري للمرأة.
رابعاً/ وضع قاعدة بيانات بخصوص النساء المعنفات وإيجاد الحلول لها من خلال التعاون مع الوزارات المعنية بهذا الموضوع لغرض التوصل الى إيجاد الحلول وبما ينسجم مع مجتمعنا. 
خامساً/ غرس القيم وممارسات تدعو الى المساواة بين الأطفال الذكور والاناث وعدم التمييز بينهما على أساس الجنس، مع نبذ التسلط العائلي وإعطاء النساء سلطة موازية ومساوية لسلطة الذكور بغية الوصول الى علاقات متكافئة بعيدة عن القهر والاضطهاد، وتعزيز مكانة الابنة الانثى والتشديد على ضرورة احترام اخوتها الذكور لها.
سادساً/ منح المرأة الحرية اللازمة لاكتساب خبرات الحياة المختلفة التي تنمي في شخصيتها القدرة وتفتح في ذهنها آفاقاً تساعدها لان تكون مستوى مناظر للرجل يؤهلها لمنافسته او التفوق عليه مما قد يحول دون النظر اليها بدونية.
سابعاً/ ضرورة التأكيد على أهمية المؤسسات التربوية بتوضيح العنف ويجب أن تأخذ على عاتقها تعزيز العقل الديمقراطي من خلال تأكيدها على حرية الاخر وحقه في ابداء رأيه، كما عليها ان تسعى الى إعادة صياغة العلاقة ما بين الجنسين وتغرس في عقول الناشئة قيم المساواة والاحترام.
ثامناً/ تخصيص وحدات لعلاج الناجيات من العنف  وتخصيص وحدات متخصصة لعلاج وإعادة تأهيل مرتكبي العنف مع حملات توعية عن تأثير العنف على الأفراد والعوائل والمجتمعات.