ناقشت كلية الحقوق بجامعة النهرين اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ " حدود سلطة الادارة في تمليك المتجاوزين على الاموال العامة العقارية / دراسة مقارنة . للباحث (( نشأت محمد لقتة )) وذلك على قاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الحقوق .
تكمن اهمية الدراسة لموضوع حدود سلطة الادارة في تمليك المتجاوزين على الاموال العامة العقارية- دراسة مقارنة في رسم حدود سلطة الادارة في احدى المعالجات الاكثر جدلاًَ على صعيد الفقه والقضاء والتشريع والمتمثلة بأمكانية تمليك المتجاوزين على العقارات العامة بهدف الانتفاع منها بالسكن على ان يكون ذلك تحت مظلة القوانين والانظمة المرعية ذات الصلة, اذ يعد التمليك من الحلول الاستثنائية خلافاً للأصل, كما تكمن اهمية الدراسة الى تنظيم استعمالات الارض والتصميم الاساس للمدن العراقية, كما ان اختيار دول المقارنة والمتمثلة بكلاً من فرنسا ومصر والمغرب ومقارنة التشريعات والقرارات الادارية في تلك الدول مع التشريع العراقي ومحاولة الاسترشاد بالحلول الناجعة والطويلة الامد في تلك الدول عزز من اهمية الدراسة, اذ ان خطورة الاثار المترتبة على استمرار التجاوزات بالشكل الحالي في العراق يلزم السلطات المختصة البحث في الحلول الواقعية لوضع خطة ستراتيجية طويلة الامد للقضاء على هذه الظاهرة التي تغولت في العراق بعد عام 2003 ومن اهم هذه الحلول التمليك التعويضي للمتجاوزين بطريقة الاستثمار المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات الاهتمام بموضوع توفير السكن الملائم لجميع الافراد بما فيهم الافراد الذين يقعون تحت خط الفقر والذين يمثلون معظم المتجاوزين على الاموال العامة العقارية, وهذا ما يساعد على القضاء على المشاكل الاجتماعية والبيئية والديموغرافية التي تنتج عن انتشار الاحياء العشوائية في المدن العراقية.
