بحسب اجتماع هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي حضره السيد رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز الشاوي، أكّد الحضور حرص الجامعة على متابعة ملف مخصصات الخدمة الجامعية على أعلى المستويات، وضمان الالتزام الكامل بحماية الحقوق المالية لمنتسبي الجامعات كافة، والعمل وفق الأطر القانونية والتعليمات النافذة، بما يعكس الدور الفاعل للجامعة في دعم منتسبيها واستقرارهم الوظيفي.
وأوضحت هيئة الرأي أن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقًا لأحكام قانون الخدمة الجامعية النافذ، ولا يؤثر على المخصصات المقررة بموجب البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من القانون ذاته، والخاصة بالموظفين الفنيين والإداريين.
وبيّنت الهيئة أن ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية، والتي ما تزال سارية المفعول، مؤكدة استمرار العمل بالمخصصات وعدم وجود أي تعديل أو مساس بها.
ومن جانبه، أوضح السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور علاء حسين عبد، أن جميع الإجراءات المالية والإدارية في الجامعة مستمرة بشكل طبيعي، بما يضمن صرف الرواتب مع كامل المخصصات دون أي استقطاع، وأن الجامعة تعمل على توفير بيئة مالية وإدارية مستقرة لجميع منتسبيها.
كما أشارت مدير قسم الموارد البشرية والمالية الأستاذ الدكتور زينب أحمد عوين إلى أن قوائم صرف الرواتب تم إرسالها متضمنة جميع المخصصات دون أي استقطاع، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة، مؤكدة حرص الجامعة على ضمان الحقوق المالية كاملة لمنتسبيها.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
رئاسة جامعة النهرين