كلية الحقوق

شهدت الإنسانية على مر العصور مذابح ومآسي عديدة ذهب ضحيتها أشخاص أبرياء لا لجريمة ارتكبوها إنما بسبب معتقداتهم السياسية أو بسبب اعتناقهم مذهب أو دين معين أو بسبب القومية أو اللغة أو العنصر ، وترتب هذه الاعمال اضطهاد جماعات كاملة.فهي ليست مسألة داخلية تقوم بها الحكومة ضد أقلية معينة من مواطنيها، بل هي مسألة دولية تهم المجتمع الدولي.وقد أفرز تطور المجتمعات البشرية وتشابك العلاقات بين الدول نوعاً جديداً من الجرائم الدولية التي وجد المجتمع الدولي ضرورة الوقوف بما لا يسمح لمرتكبيها الإفلات من العقاب.ومن بين أخطر الجرائم الدولية وأشنعها هي جريمة الاضطهاد التي

یعد الفساد الجریمة الاكثر خطر اً من بین الجرائم التي تنال من قیم العدالة وسبل تنمیة وتطور المجتمعات المعاصرة ، ففي ظل وجود الفساد تتضاءل قدرة الدولة على تحقیق اھدافھا التنمویة ذات الصلة برفاه المواطن وتأمین المساواة وتحقیق العدالة وبناء دولة القانون ، إذ یلتھم الفساد القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمویل برامج التنمیة ، كما یقوض الفساد وانتشاره ثقة المواطنین بقاداتھم ولو كانوا مخلصین وذوي نوایا حسنة ، ویعیق المنافسة الشریفة والعادلة ،ویساھم في تفاقم ظاھرتي الفقر والبطالة .وقد تزاید الاھتمام في الآونة الاخیرة بقضیة الفساد ، حیث اصبحت ظاھرة في بعض الدول

منذ نشأت الدولة باعتبارها كيانا سياسيا وإجتماعياً ارتضته الجماعة البشرية فقد أصبح لها دورها في تحقيق مصالح الجماعة التي تخضع لسيادتها وتوفير سبل الأمن والأمان لها وإتاحة الفرصة للمواطنين للانتفاع بالخدمات التي يحتاجون إليها عن طريق أجهزتها الإدارية ومرافقها المختلفة و لا يمكن للدولة ان تنهض بهذه الأعباء إلا عن طريق أداة تقوم بهذا العمل وهذه الأداة التي تستعين بها الدولة في إدارة مرافقها وتوفير الخدمات لمواطنيها تتمثل في الموظفين العموميين الذين تعهد الدولة إليهم بتسيير مرافقها العامة والنهوض بخدمة جمهور المواطنين في مختلف الأجهزة