كلية الحقوق

تحوز مشكلة المجاري  المائية  بين العراق وإيران على مساحة  من المشاكل التي أخذت حيزا مهما في الساحتين السياسية والقانونية بالنسبة لاستقرار العلاقات الدولية بين البلدين وترجع جذور هذه المشكلة إلى عام 1951 عندما قامت إيران بإنشاء سد على نهر الوند وقطعها للمياه عن مدينة خانقين وإقامتها العديد من السدود على وديان مندلي والنفط خانة وكذلك التجاوز على حقوق العراق في كلالة بدرة والطيب ودويريج ونهر الكرخة ونهر الكارون وإطلاقها تصاريف عالية من المياه من نهر الكرخة إلى هور الحويزة ثم شط العرب وقيامها بتحويل المياه إلى داخل إيران بإنشاء سدة ترابية على الحدود الدولي

 اضطر عدد كبير من الأفراد وتحت تأثير الاضطهاد بمختلف أسبابه إلى ترك بلادهم والالتحاق بأخرى بغية التمتع بحياة آمنة وكريمة ، وازدادت أعدادهم بعد الأحداث الأخيرة التي سادت العالم والتي تحول فيها إلى جبهتين أحداهما مقرا للصراع والحروب والأخرى ملاذاً من ويلات الدمار كما يحدث الآن في العراق وسوريا ومصر واليمن والبحرين وأفغانستان والصومال وغيرها من الدول التي مثلت مقرا للصراع والاضطهاد والفقر مما اضطر مواطنيها إلى عقد الرحيل واللجوء لبلاد أخرى بالرغم من الصعوبات التي تواجههم في البحث عن ملاذ آمن لهم أو خوفا من الكوارث الطبيعية التي لحقت الأضرار بأعداد غير قلي

تلجأ الإدارة وهي بصدد قيامها بالتزاماتها إلى العديد من الأساليب ، فقد تلجأ إلى إصدار قرارات إدارية؛ لغرض إحداث اثر معين ، استناداً لما تملكه من سلطة إصدار هذه القرارات بمقتضى القوانين ، وقد تلجأ إلى أسلوب الاتفاق والتراضي مع غيرها سواء أكانوا أفراداً أم شركات فينشأ بينهم ما يسمى بالعقد ، وبموجبه تتحدد التزامات وحقوق كل منهم ، ولاسيما إن للعقود الإدارية ــ أسلوباً من أساليب تعبير الإدارة عن إرادتها المنفردة ــ أهمية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي إن أعمال الإدارة تقسم على نوعين : أعمال قانونية وأعمال مادية ؛ فالأعمال القانونية أو التصرفا