كلية الحقوق

تقوم الإدارة بنشاطات متعددة وهي بصدد أداء وظائفها المناطة بها ويطلق على هذه النشاطات تسمية "أعمال الإدارة"، وتختلف هذه الأعمال حسب طبيعة وضعها القانوني، فمنها ما يطلق عليه تسمية الأعمال المادية، ومنها ما يطلق عليه أسم الأعمال القانونية. فالأعمال المادية هي التي تقوم بها الإدارة دون أن تهدف من ورائها أحداث أثر قانوني معين أو تغير في المراكز القانونية القائمة كقيامها بتبليط الشوارع وهدم المنازل الآيلة للسقوط. أما الأعمال القانونية فهي تلك التي تباشرها الإدارة وتقصد من ورائها إحداث آثار قانونية.

إنّ الفعل الضار بُحسبانه أحد شقي الالتزامات غير التعاقدية متمثلاً بالوقائع القانونية الضارة المنشئة للالتزام بالتعويض، قد شغل حيزاً واسعاً من اهتمام المشرعين، والفقهاء أو الشراح واجتهاد القضاء سواءً كان ذلك في العلاقات الوطنية البحتة أو في العلاقات ذات الطابع الدولي الخاص (وحيث إننا ركزنا في البحث على النوع الأخير من العلاقات في تنازع القوانين) ومن الأهمية بمكان إيراد توضيح لمفهوم الفعل الضار وبعض الفقرات المتعلقة بموضوع البحث.

 بعد الانتهاء من كتابة بحثي هذا والذي هو بعنوان ( وظائف تفتيش العمل ) يمكن ان نخلص الا انه يقصد بتفتيش العمل بوجه عام القيام بالفحص الدقيق المبني على الخبر الدراسية بجميع شروط العمل السائدة في أماكن العمل وذلك بهدف اكتشاف النواحي المخالفة للأحكام القانونية وكذلك معرفة أوجه النقص التي لم تتعرض لها هذه الأحكام وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها وازالتها عن طريق التوجيه والإرشاد اولاً ثم الردع والقمع ثانياً اذا أصر المخالفون على عدم التنفيذ وفي ضوء هذا المفهوم للتفتيش يتضح إن وظائف التفتيش تتمثل بمراقبة مدى تطبيق أحكام القانون وتقديم النصائح والإرش