كلية الحقوق- القانون العام

لقد كان لنشأة القضاء الاداري أهمية في إعلاء شأن القرار الاداري، إذ بعد أن كان هذا القرار حبيساً في رفوف الهيئات الادارية لايرى النور، جاء القضاء الاداري ليرفعه الى المقامة التي تليق به لأنه في حقيقة الأمر محور فقه القضاء الاداري، والذي أعطى قيمة قانونية وسياسية واجتماعية لمضمونه لأنه أصبح منطلق للدراسات الاكاديمية والقانونية.ولاشك أن أهمية القرار الاداري تتجلى فيما صدر حوله من أحكام قضائية تعالج مدى تحقق العدالة في اصداره، تلك القرارات التي زخرت بها محاكم القضاء الاداري في فرنسا ومصر وبقية من أخذ بمبدأ القضاء المزدوج من الدول، حيث تحول القرار الاداري م

 تطمح المجتمعات دائما العيش بمستوى أفضل ونظام أكمل  وهي في سعيها إلى تحقيق غاياتها تصطدم دائما بعقبات تعرقل سيرها وتثقل خطاها وبعض هذه العقبات من صنع الطبيعة وبعضها من صنع البشر وللمجتمع في مواجهة مشاكله أساليب متباينة تختلف باختلاف نوع المشكلة ومصدرها .

 تتناول هذه الدراسة المقياس التشريعي للضريبة على الرواتب والأجور والمخصصات وفق قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل ، وتنبع أهمية هذا الموضوع من العلاقة بين الضريبة من جهة والرواتب والأجور وما في حكمهما من جهة أخرى ، حيث تعد الضريبة من أحد المصادر المالية الداعمة لتمويل الإنفاق العام وخاصة في الدول غير النفطية ، وتمثل الركن الأساسي في الرابطة الوثيقة بين أفراد المجتمع والدولة التي يعيشون فيها .  وبالمقابل تأتي الرواتب والمخصصات على راس الحقوق المالية التي تضمنها الدولة لموظفيها .