بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ونيل العديد من البلدان استقلالها، وتزايد أهمية دور الدولة وفاعليته في ادارة التنمية، بغية ترشيد استخدام الموارد المالية والبشرية وإنمائها، لتحقيق معدلات نمو الإنتاج والإنتاجية بنسبة أكبر من معدلات نمو السكان، وأصبح هدفاً لتأمين نوعية حياة أكثر جودة باستمرار للمواطنين، وتوسيع الخيارات لهم وللأجيال القادمة، دون أضرار بالبيئة ودون إنقاص لثروة المجتمع.لان لانتهاج مبدأ التنمية البشرية المستدامة واستيعاب مفاهيمها يتطلب تفعيل دور الدولة ووظائفها وفاعليتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك زيادة مطالبة الأفراد بحياة أفضل، لذا كان على الحكومات أيجاد سبيل لتحقيق ما تنشده من التقدم وتحقيق برامج التنمية في سبيل رفع مستوى الرقي البشري، عبر تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي اكتسبت اهتماماً خاصاً ومتزايداً منذ عام 1990، والى الوقت الحاضر لما تمتلكه من تنوع في المجالات وتصاعد أهمية على الصعيد الإنساني، لذلك اندفعت البلدان إلى توظيف إمكانياتها في سبيل تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية المستدامة. ولتحديد معالم الدراسة في هذا البحث وهي دور الدولة ومدى تحقيقها للتنمية البشرية المستدامة، تعد أن الدولة المتغير المستقل والتنمية البشرية المستدامة هو المتغير التابع، غير أن عدداً من الدول النامية والعربية قد اعتمده عن طريق الدور التسلطي وتبني سياسات تنموية غير مناسبة تقوم على تحقيق التنمية البشرية المستدامة .