إن دراسة أداء الدول العربية في مؤشرات التقارب أثبتت ضعف الأداء الاقتصادي للدول مع بعض الطفرات القليلة حيث أن مؤشر النمو الاقتصادي لم يشاهد تقدماً ملحوظاً كذلك الحال بالنسبة للاستثمارات إذ تتصف نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأقطار العربية بكونها تمثل نسبة قليلة جداً من مجمل حجم هذا الاستثمار على مستوى العالم أن هناك أموالا عربية هائلة تستثمر خارج الوطن العربي , وتمثل نسبة التجارة الخارجية مع أقطار العالم غير العربية بحدود ( 7, 93 % ) من إجمالي حجم التجارة العربية في الوقت الذي تكون فيه نسبة التجارة العربية البينية ( 3, 7 % ) من هذا الحجم وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على ضعف القاعدة الإنتاجية واعتماد الدول العربية على الخارج في استيرادها بنسبة كبيرة علماً إن معظم ما يتصدره الدول العربية إلى الخارج مكون من النفط ومشتقاته . لذلك نوصي بانتهاج سبيل واضح للتنمية الاقتصادية المستدامة ضمن الأفق القومي وإقامة تقارب اقتصادي يضم جميع الأقطار العربية إذ تكون الخطوة الأولى فيه تنفيذ اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى يصار بعد ذلك إلى قيام اتحاد كمركي ثم الوحدة الاقتصادية العربية المشاركة وصولاً أعلى مراحل التقارب الاقتصادي .