PhD

لما كان الدستور هو القانون الاسمى والاعلى في الدولة وهو الذي يتم بوساطته رسم السياسة العامة لها سواء أكان في النواحي السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية، ولما كان لابد من احترام مبدأ الدستورية , أي خضوع الحكام والمحكومين للدستور وكذلك خضوع القانون العادي له ، وفضلا عن كون صياغة القواعد الدستورية قد تكون غامضة او مبهمة او متناقضة أو ناقصة، لكل ما تقدم كان من الضروري وجود جهة تختص بالفصل بالمسائل المتعلقة بالدستور الا وهي القضاء الدستوري.ولما كان القضاء الدستوري هو حامي الدستور ووظيفته تفسير النصوص الدستورية لإزالة ما يكتنفها من الغموض ورفع التعارض بين

الجمال سر من أسرار القدرة الإلهية، وهو فطري لدى الانسان يدركه بالحس والقلب من خلال المدركات الحسية التي وهبها الله لنا، والجمال هو أمر أساسي وأصيل في حياة الإنسان، وأصبح الاهتمام بجمال المدن ورونقها بحماية البيئة والمنظر العام الحضاري، أمراً ضرورياً وحاجة ملحة في حياة الأفراد والدول كافة، فهو مظهر من مظاهر حضارة الإنسان ورقيه، ومظهر من مظاهر تقدم المجتمع وتطوره، فتنظيم البناء والعمران من حيث الشكل الخارجي وإدماج البنايات في البيئة المحيطة واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث الثقافي والتاريخي، هو منفعة عمومية لكامل افراد المجتمع والدولة على

 إن الفكرة الخاصة بإنشاء محكمة جنائية دولية تحاكم الأشخاص، ليست بالفكرة الحديثة، فقد سبق للعديد من فقهاء القانون الدولي وأن طرح هذه الفكرة ، ومن ثم أنشأت عدد من المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، كمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا التي شكلها مجلس الامن ، تتشكل هذه المحاكم وتنعقد وتنتهي بإنتهاء المهمة التي شكلت من أجلها  ويُعدُ إنشاءالمحاكم المذكورة ، اللبنة الأولى لأنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة دائمة لمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون اشد الجرائم الدولية خطورة دون تركهم يفلتون من العقاب، وبعد جهود كبيرة وشاقة بذلها المجتمع الدولي تم في النهاية التوصل إلى إن